ابطال حکم انتصاب رئیس جمهور؛ مرز باریک عدالت و تبعیض!
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۲۵۷
حمید فعلی؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یاداداشتی با عنوان «ابطال حکم انتصاب رئیس جمهور؛ مرز باریک عدالت و تبعیض!» رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی را بررسی کرده است.
به گزارش ایسنا در یادداشت حمید فعلی می‌خوانیم: « صدور رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳ /۴ /۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی، تا کنون از جهات مختلفی محل انتقاد اساتید برجسته حقوق عمومی کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- حدود صلاحیت دیوان
از جهت شکلی مطابق رویه‌های متعدد خود دیوان عدالت اداری تصمیم موردی خارج از صلاحیت هیئت عمومی دیوان محسوب می‌شود و حتی حکم مشابه نادری که در این زمینه وجود دارد، رأی شماره ۲۶۱ مورخ ۹ /۵ /۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان در خصوص ابطال حکم آقای مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی است که به جهت وجود کلمه «تصمیمات» در ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵ بوده است، در حالی که با اصلاحات ۱۳۹۲ این قانون رسیدگی به «تصمیمات» طبق ماده (۱۲) از عداد صلاحیت‌های هیئت عمومی خارج شده است. نسبت به بعد ماهوی ادعای فوق نیز رأی ۴۹۶ مورخ ۲ /۸ /۱۴۰۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با شکایت همین شاکی مبنی بر عدم ابطال مصوبه مأموریت کارکنان غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی صادر شده است که نشان دهنده رویه متعارض دیوان عدالت اداری است. فارغ از این جهت، حتی با فرض پذیرش صلاحیت هیئت عمومی دیوان در رأی اخیر، در مورد انعقاد قرارداد کار معین با نامبرده نیز چنانچه طرح شکایتی از جانب شاکی فوق شود، پرواضح است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت بوده و حتی اگر طرف قرارداد کار معین، مقام سیاسی نیز محسوب نشود! شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از قراردادهای استخدامی را دارند که شرط صلاحیت شعب نیز مطابق ماده (۱۷) قانون دیوان، ذی‌نفع بودن شاکی است و برای شاکی مزبور نفعی عقلایی قابل تصور نیست.
۲- تبعیض بین اعضای هیئت علمی؛ نقض اصل برابری در مقابل قانون
آنچه که مسلم و مورد استناد شاکی در مدعای فوق است، اصل برابری در مقابل قانون است که در اصول متعددی نظیر بند (۹) اصل (۳) و اصل (۲۰) قانون اساسی مقرر شده است. اما مدلول ادعای ایشان نقض غرض نسبت به اصول مورد استناد است؛ زیرا آنچه موجب ایجاد وضعیت نابرابر شده است رأی دیوان عدالت اداری است، چه آنکه نتیجه رأی مزبور قابل انتصاب بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی در پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی و عدم قابلیت انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی در چنین پست‌هایی است که تبعیضی آشکار است. ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی، مبنی بر لزوم برگزاری امتحان عمومی برای به کارگیری افراد اساساً در مورد مقامات سیاسی سالبه به انتفای موضوع است؛ زیرا بند (ب) ماده (۵۴) این قانون عزل و نصب مقامات موضوع ماده (۷۱) را بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر دانسته است که مسلماً رئیس جمهور در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی نیز چنین اختیاری برای نصب رئیس سازمان اداری و استخدامی دارد. تا کنون نیز انتصاب در مقامات سیاسی اساساً موضوع برگزاری امتحان‌های عمومی برای ورود به خدمت نبوده است. بنابراین نه تنها چنین انتصابی آزادی انتخاب شغل در اصول (۲۸) و بند (۴) اصل (۴۳) را نقض نمی‌کند، بلکه ممنوع کردن این انتصاب است که آزادی انتخاب شغل را برای اشخاصی که شایستگی آن را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی دارند، نقض می‌نماید.
۳- تفاوت مأموریت با قرارداد کار معین
مدلول رأی هیئت عمومی دیوان ممنوعیت به کارگیری آقای لطیفی از طرق قانونی دیگر نیست، بلکه حتی با فرض پذیرش استدلال‌های دیوان مبنی بر شمول ماده ۴۷ قانون مدیریت بر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی و عدم امکان ورود به خدمت این قبیل اشخاص، حکم انتصاب ابطال‌شده رئیس جمهور از طریق به کار بردن تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت نبوده است تا با ابرام رأی دیوان در مرحله بازنگری و اعمال ماده (۹۱)، اشکالی در حکم جدید انتصاب پیش بیاید، بلکه صراحتاً در متن رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳ /۴ /۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان نسبت به مأموریت نامبرده از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اشکال وارد شده است که در اعمال تبصره ماده (۳۲) مأموریت موضوعیتی ندارد. چه آنکه برای انتصاب مقامات سیاسی نیز ممنوعیتی از جهت استفاده از شرایط خاصی که در تبصره ماده (۳۲) مقرر شده است ندارد، بلکه مصداق اجلای این شرایط خاص را می‌توان پست سازمانی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دانست که از پست‌های خاصی است که حسب جواز تفویض اختیار رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی ایجاد شده است. در نتیجه علاوه بر امکان انتصاب مستقیم رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط رئیس جمهور، یعنی حکم ابطال‌شده آقای لطیفی که بدون استفاده از ظرفیت سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی در شرایط خاص صادر شده بود، این ظرفیت ۱۰ درصدی تبصره ماده (۳۲) یکی دیگر از طرق به کارگیری اشخاص در سمت‌های مختلف است که شرط آن وجود پست سازمانی مصوب، عدم تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات بودن است. استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت نیز مزید بر علت است و انتصاب مقام سیاسی مزبور را از طریق تبصره ماده ۳۲ بدون طی کردن مراتب عادی ارتقا مجاز می‌داند.
۴- تعطیل کردن اداره امور کشور؛ نقض اصل استمرار خدمات عمومی
ویژگی مهم شکایات قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان، عدم نیاز به ذی‌نفع بودن برخلاف شعب دیوان است. نتیجه بنا نهادن رسیدگی به هر تصمیم اداری موردی به ویژه احکام انتصاب اشخاص در هیئت عمومی، ایجاد قابلیت طرح شکایت توسط هر شخص غیرذی‌نفع علیه احکام انتصاب است که با هر انگیزه‌ای اعم از اختلاف سلیقه‌های سیاسی و جناحی اقدام به طرح شکایت می‌کنند. این مسئله در مورد مقامات سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به طریق اولی اداره امور کشور و به تبع آن ارائه خدمات عمومی را با چالش مواجه می‌سازد؛ زیرا مقامات سیاسی بیشتر در مظان اقدامات سوگیرانه جریانات سیاسی هستند. این مسئله در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی که در واقع صلاحیت او طبق اصل (۱۲۶) قانون اساسی اصالتاً صلاحیت مفوض رئیس جمهور بوده است از بارزترین موارد ابتلای سنگ‌اندازی‌های سیاسی است که منجر به اخلال در مدیریت نظام اداری و به تبع آن خدشه در ارائه خدمات عمومی و نقض اصل استمرار خدمات عمومی می‌شود، چه آنکه استانداران از سراسر کشور، سفرا از سایر کشورها معاونین رئیس جمهور، وزرا و حتی خود رؤسای قوا، من بعد باید امور محوله خود را رها کرده و هر روزه به شکایات هر شخص غیرذی‌نفعی از هر جایی با هر انگیزه‌ای بابت تصمیماتی نظیر احکام انتصاب رئیس جمهور پاسخ بدهند.
۵- نقض مردم‌سالاری با تحدید مغایر قانون اختیارات منتخب جمهور مردم
آنچه که در نتیجه چنین برداشت‌های غیرمنطقی و بدون نگاه جامع و نظام‌مند به مواد مختلف قانون مدیریت با لحاظ نکردن تخصیص خوردن حکم عام ماده (۴۷) با حکم خاص ماده (۱۱۷) و بند (ب) ماده (۵۴)، منجر به غلبه دادن برداشت شاذ و نادر یک فرد بر اراده عمومی جمهور مردم است که از طریق انتخاب رئیس جمهور اختیار انتصاب مقامات سیاسی را به او اعطا کرده‌اند، بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد. بلی، رئیس جمهور نیز در انتصابات خود مکلف به رعایت شرایط قانونی است، اما شرایطی مازاد بر آنچه قانون برای تصدی یک منصب مقرر کرده است را نمی‌توان بر قانون و مجری قانون تحمیل کرد که خود مصداق نقض حاکمیت قانون است. در نتیجه نقض حکم قانونی منتخب جمهور مردم نیز در واقع هم نقض مردم‌سالاری است و هم نقض اختیار رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی است.
۶- استثنائات قانونی مقامات سیاسی به ویژه در مورد اعضای هیئت علمی
جهات فوق و دلایل دیگری مانند امکان وجود شایستگی بیشتر در اشخاصی که کارمند دولت نیستند، اعم از آنکه عضو هیئت علمی باشند یا خیر، منجر به پیش‌بینی برخی استثنائات در قانون مدیریت خدمات کشور شده است که از جمله می‌توان به بند (ب) ماده (۵۴) این قانون مبنی بر استثنا کردن مقامات سیاسی از طی مراتب عادی ارتقا برای تصدی این مناصب حسب تشخیص مقام مافوق اشاره کرد. اما در مورد اعضای هیئت علمی (اعم از هیئت علمی دانشگاه دولتی یا غیردولتی) که مطابق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور خاص از احکام این قانون مستثنی شده‌اند و این به معنی مستثنا شدن از حکم ماده (۴۷) این قانون نیز است؛ یعنی ممنوعیت به‌کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی در دولت، شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی نمی‌شود. استثنای قانونی اعضای هیئت علمی ریشه در اصل (۱۴۱) قانون اساسی نیز دارد که ممنوعیت داشتن دو شغل دولتی را برای سمت‌های آموزشی مطلق دانشگاه‌ها مستثنا کرده است. البته که آقای میثم لطیفی عضو هیئت علمی یک دانشگاه غیردولتی بوده و اساساً جمع مشاغل دولتی در اینجا در مورد ایشان صدق نمی‌کند. به ویژه آنکه اصل (۱۲۶) قانون اساسی رئیس جمهور را در انتخاب شخصی که امور اداری و استخدامی کشور را به او تفویض می‌نماید، مختار گذاشته است و هیچ الزامی بر کارمند دولت بودن شخص مفوض‌الیه وجود ندارد، وگرنه اصلا نباید استثنای بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌شد. لذا برداشت هیئت عمومی دیوان و شاکی محترم مغایر با اصل (۱۲۶) قانون اساسی نیز است. این در حالی است که استثنائات اشخاص و نهادهای موضوع ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از کلیه مواد این قانون از جمله ماده (۴۷)، فقط شامل اعضای هیئت علمی نیست و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، قضات و ... را در برمی‌گیرد و بنا نهادن چنین رویه‌ای در دیوان، نه تنها آثار سوء گسترده‌ای از حیث تحدید و تهدید اختیارات مقامات مختلف خواهد داشت، بلکه نقل و انتقالات و مأموریت‌های عادی اشخاص سطوح پایین‌تر بین نهادهای دارای قدرت عمومی را مسدود خواهد کرد.
دعوت به مناظره
در پایان شاکی پرونده، آقای کریمی پاشاکی را در این زمینه به مناظره‌ای علمی با حضور علاقمندان دعوت می‌نمایم، به امید روشن شدن حقیقت در پرتو قانون. »
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: میثم لطیفی رييس سازمان ادارى و استخدامى ديوان عدالت اداري هتک حرمت قرآن حسين اميرعبداللهيان حاشیه جلسه دولت توافق هسته ای رژيم صهيونيستی سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا برگزیده ها هتک حرمت قرآن حسين اميرعبداللهيان حاشیه جلسه دولت برگزیده ها رئیس سازمان اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشور ابطال حکم انتصاب رئیس دیوان عدالت اداری قرارداد کار معین هیئت عمومی دیوان مقامات سیاسی خدمات عمومی قانون اساسی قانون دیوان رئیس جمهور آقای لطیفی تبصره ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد